به نقل از «تابناک»

بازدهی ۱۰۰۰ درصدی یک نماد بورسی در ۶ ماه

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۶۳۶

به گزارش بورس تابناک، نماد وسالت در روز ۹ مهر ۱۴۰۱ با ورود ۳.۸۸ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه بوده است. شنبه نهم مهر ماه شاخص کل بورس تهران با افت تراز ۱۵ هزار و ۶۸۴ واحدی همراه بود و اکثر سهام‌ها با خروج پول حقیقی و افت قیمت مواجه بودند. با این حال نماد و سالت امروز ورود قابل توجهی پول حقیقی داشت و صف خرید این نماد در زمان بسته شدن نزدیک به ۲۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیارد تومان بود. عملکرد مالی وسالت از ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد سود قابل توجهی را در این نماد نشان می‌دهد. نمودار قیمتی وسالت در ۶ ماه گذشته اکیدا رو به رشد بوده و از ابتدای سال بازدهی ۹۶۶ درصدی را به ثبت رسانده است. سهام بانک رسالت در ۶ ماه گذشته صف خرید‌های سنگینی را تجربه کرده است که دلیل اصلی آن را می‌توان عرضه نکردن سهام این بانک توسط سهامداران آن دانست. جای سؤال اینجاست که سهامداران بانک رسالت تا چه قیمتی وسالت را عرضه نمی‌کنند و قیمت این سهم رشد می‌کند، اما قطعا با شکست کف حمایتی این نماد اصلاح سنگینی پیش رو سهامداران این شرکت است.

  عملکرد مالی بانک قرض الحسنه رسالت

بانک رسالت در سال ۹۹ عملکرد مالی ضعیفی داشته و با ثبت عملکرد قدرت مندی در سال ۱۴۰۰ باعث اختلاف قابل توجهی در صورت مالی‌های این دو سال شد. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری‌های بانک رسالت در سال گذشته به نسبت سال ۹۹ رشد ۳۳۳ درصدی داشته و خالص درآمد کارمزد این بانک نیز ۵۴ درصد رشد داشته است. از طرفی هزینه‌های اداری و مطالبات مشکوک الوصول رشد ۵۷ درصدی و ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده، اما هزینه‌های مالی این مجموعه همچنان صفر است. رشد درآمدی این بانک در کنار هزینه‌های پایین باعث شده است تا سود خالص وسالت از ۴۷ میلیارد تومان سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برسد و رشدی نزدیک به ۳ هزار درصد داشته باشد.

 

در سه ماهه سال جاری نیز صورت سود و زیان بانک رسالت نشان داد تا روند رو به رشد درآمد زایی و سودآوری در سال جاری ادامه دار هست. در سه ماهه ابتدایی امسال خالص درآمد تسهیلات و کارمز این بانک به ترتیب رشد ۹۸ درصدی و ۲۳۷ درصدی را به نسبت سه ماهه ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. هزینه‌های اداری و مطالبات مشکوک الوصول نیز به ترتیب ۵ درصد و ۴۷۷ درصد افزایش داشته است. در نهایت سه ماهه امسال نیز مشابه صورت سود و زیان سالانه ۱۴۰۰، رشد سود خالص قابل توجهی را به همراه داشته است. سود خالص سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۵۶ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۱ سود خالص فصل بهار با رشد ۳۳۸ درصدی به بیش از ۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. بانک ملت و اقتصاد نوین نیز رشد سود خاص فصلی داشتند، اما بانک رسالت عملکردی به مراتب قوی‌تر داشته است.  

روند قیمتی سهام بانک رسالت از ابتدای سال  

قیمت سهام بانک رسالت از ابتدای سال رشد قابل توجهی را داشته است. وسالت در این شش ماهه روز های متعددی را صف خرید بوده است و روند قیمتی این سهم در اکثر روز ها مثبت بوده. این رشد قیمتی از عرضه نشدن این سهم توسط سهامداران آن نشأت گرفته به طوری که در اکثر روز ها فقط خریداران برای این سهم صف بسته اند و فروشنده وسالت در بازار وجود نداشته است. بازدهی سهام وسالت از ابتدای سال بیش از 966 درصد بوده و در تمام 6 ماه گذشته بازدهی مثبت داشته است. رشد قیمتی این شش ماهه به حدی بالا بوده است که احتمال سیری سهامداران وسالت از سود این سهم بالا رفته و در روز های آتی احتمال فروشنده شدن آن ها افزایش پیدا کرده است. با توجه به رشد قیمتی که در نماد وسالت رخ داده است در صورت شکستن سطح حمایتی این سهم احتمال اصلاح سنگین برای این نماد وجود دارد و پیشنهاد می شود برای خرید این سهام بررسی دقیقی انجام دهید تا در قله قیمتی وارد روند معاملاتی این سهم نشوید./اکوایران

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی بورس وسالت بازار سرمایه مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی میلیارد تومان ابتدای سال بانک رسالت قابل توجهی سال ۱۴۰۰ سود خالص سه ماهه روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.